السماح للطالبات بلبس البنطلون تحت المريول، ولبس العباءة على الكتف بجانب غطاء الوجه الخفيف!».

كانت هذه العبارة من بين تهم وجهتها إدارة تعليم البنات في الرياض إلى مديرة مدرسة لتبدأ معها فصول قصة غريبة ليس أولها نقلها تأديبياً، ولا آخرها إحالتها للتقاعد ثم إعادتها، ولكن من دون رواتب لمدة عام كامل.

وعلى رغم أن الإدارة القانونية في وزارة التربية والتعليم وقفت إلى جانب المديرة المديرة واعتبرت القرارات التي اتخذت ضدها مخالفة للقانون و «معيبة شكلاً»، إلا أن إدارة تعليم البنات في الرياض ما زالت تصر على سلامة موقفها وترفض إعطاءها مستحقاتها المالية وهي رواتبها الشهرية لمدة عام كامل.

ماتقدم اختزال لحكاية مديرة مجمع مدارس عهد الأهلية سابقاً المديرة التي روتها لـصحيفة الحياة اليوم مدعمة بوثائق رسمية تثبت جميع التفاصيل وتقول: «في الشهر الرابع من عام 1425هـ سجل تقرير لمدير وحدة المتابعة في إدارة التربية والتعليم في الرياض أربع ملاحظات عليّ أولها يتعلق بتأخري عن الحضور صباحاً، أما الثلاث الأخرى فتتعلق بسماحي للطالبات والموظفات بلبس عباءاتهن على الكتف ووضع غطاء خفيف على الوجه، إضافة إلى سماحي بلبس الطالبات للبنطلون من تحت المريول وإدانتي بنشاط الرحلات المدرسية، بناء على ذلك أصدر مدير تعليم الرياض للبنات السابق قراراً تأديبياً بحقي يقضي بنقلي من مهامي مديرة لمجمع المدرسة الأهلية إلى معلمة!».

تجاهلت المديرة القرار واستمرت في عملها مديرة إلى أن أبلغت المدرسة بضرورة منعها من التوقيع، وهنا تقول: «استمررت ليس من منطلق رفضي للتعليمات، ولكن اعتراضاً على تسمية القرار بتأديبي لأن هذه الكلمة تمس كرامتي». ولم تتوقف المديرة عند هذا فحسب بل رفعت خطاب تظلم إلى مدير التعليم للبنات في الرياض حينها محمد بن دخيل الحميضي، لتستوضح الأسباب الحقيقية لنقلها تأديبياً، خصوصاً «أن إدارة التعليم لم تحقق معي ولم يوجه إلي إنذار من الأصل، كما هو مفروض في النظام الذي ينص على أن يشعر الموظف بتقصيره والملاحظات التي عليه ثم يوجه إليه إنذار في حالة عدم الاستجابة وأخيراً تأتي العقوبة».

لكن رد الحميضي على خطاب التظلم أفاد بأن «صدور قرار العقوبة يعني أنه واجب التنفيذ، وإذا لم ينفذ خلال 15 يوماً فإن قيد الموظفة سيطوى».

انتقل إصرار المديرة على رفض القرار إلى مقر مركز الإشراف التربوي في شمال الرياض، إذ اختارت بنفسها العمل هناك من تاريخ 19-9-1425 حتى 1-11-1426هـ بعدما سمحت مديرة المركز لها بالتوقيع في الدفتر والعمل في قسم الإحصاء. وأثناء تلك المدة واصلت ووالدها المسن مراجعة إدارة التعليم ومديرها الجديد الدكتور إبراهيم العبدالله، أملاً في الحصول على إجابة شافية عن الدوافع الفعلية للقرار التأديبي، لكن مدير التعليم الجديد اعتذر عن نقض القرار، على اعتبار أنه «لا يملك صلاحية نقض قرار لمدير تعليم سابق».

وحينها لجأت المديرة إلى «طلب تقاعد مبكر في جمادى الأولى من العام 1426هـ على أن يبدأ اعتماده في شهر رمضان، فتم رفضه رسمياً من إدارة التعليم في 12-7-1426هـ، وتضيف: «قالت الإدارة إنه يتوجب عليّ أن أباشر في المدرسة التي نقلت إليها معلمة.
وهي ثانوية طويق في الحي الديبلوماسي، ومن هناك يمكن لي أن أتقدم بطلب التقاعد المبكر». وبعد شهرين من رفض إدارة التعليم طلب التقاعد المبكر فوجئت المديرة بتوقف راتبها اعتباراً من الأول من شهر رمضان من العام ذاته، وتضيف: «على رغم أني كنت أقدم خطابات تظلم لإدارة التعليم التي كانت بدورها ترد على خطاباتي أثناء دوامي في مكاتب الإشراف التربوي في شمال الرياض ومركز الإشراف والمتابعة النسائية في إدارة التعليم في الرياض، ما يثبت أني على رأس العمل، خصوصاً أني لم أشعر بإحالتي للتقاعد، فضلاً عن توقيعي في دفتر الحضور في شؤون الموظفات في مركز الشمال وسجل المراجعات في إدارة التعليم، إلا أن راتبي استمر في الانقطاع حتى نهاية شعبان من عام 1427هـ أي لمدة عام كامل».

وكانت المديرة انتقلت بعد شهرين من تقديمها طلب التقاعد إلى مركز الإشراف التربوي الرئيسي في إدارة التعليم في الرياض من 1-11- 1426 إلى 22-7-1427هـ، وهنا تقول: «قدمت شكوى إلى وزارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع إلى الإدارة القانونية في الوزارة، وهي بدورها أجرت تحقيقاً موسعاً في شكواي خلصت إلى أني على حق، وأن قرار نقلي تأديبياً لم يكن نظامياً، إضافة إلى كون رفض طلب التقاعد المبكر ومن ثم قبوله من دون إشعاري ومنع راتبي لمدة عام يعد مخالفة قانونية ولا تستند إلى أي مبرر منطقي.

وقضت بوجوب إعادتي إلى عملي وإعطائي كامل رواتبي التي منعت عني خلال الفترة من الشهر التاسع في عام 1426هـ وحتى نهاية شهر شعبان من عام 1427هـ، مع التشديد على إلغاء قرار إحالتي للتقاعد واعتباره لم يكن».

وأخيراً وجدت المديرة نفسها مضطرة إلى قبول قرار الإدارة التي غيرت قرارها وحولتها إلى مساعدة مديرة بدلاً من معلمة.

وتقول: «قبلت المباشرة مساعدة مديرة بناء على نصيحة الإدارة القانونية كي يعود صرف راتبي، ولكن إدارة التعليم لم تلتزم بما جاء في تقرير الإدارة القانونية بإلغاء قرار التقاعد واعتباره لم يكن كي أحصل على رواتبي التي أوقفت، بل اعتبرت إعادتي للعمل عدولاً عن التقاعد.

وعليه فإنه لا يحق لي الحصول على رواتب السنة الكاملة التي أحالتني فيها للتقاعد من دون علمي وما زلت أبحث عمن ينصفني».


من جهته أوضح مدير إدارة التربية والتعليم الدكتور إبراهيم العبدالله، أن مديرة المدرسة المديرة لم تتم إحالته للتقاعد من دون علمها، «هي التي تقدمت للتقاعد، وقُبِلَ طلبها».

وقال في اتصال مع «الحياة»: «نحن لا يمكن أن نرفض قبول التقاعد البتة... وطوال فترة عملي كمدير تعليم لم يسبق أن تقدمت أي معلمة بطلب تقاعد ورفضناه». وبعد أن ألمح العبدالله إلى أن الوزارة تفضلت على المديرة المديرة بإعادتها للعمل بعد أن تقاعدت، أكد «أن حقوق الناس لا تحتمل المساومة»، مشيراً إلى أن هذه أشياء يفتي فيها القانونيون، «وإذا ثبت لها حق فإنها ستأخذه، ولن يكلفنا الأمر سوى إعداد مسيّر وصرف مستحقاتها».


«الإدارة القانونية» : قرار الإحالة للتقاعد معيب ويجب إلغاؤه
أكدت الإدارة القانونية في تقريرها بشأن تظلم المعلمة المديرة من قرار تحويلها من مديرة مدارس عهد الأهلية إلى معلمة في مدرسة حكومية أن إدارة الإشراف التربوي في منطقة الرياض، أوضحت في تقرير لها عن القضية بأنه «لا يحق للجهة الإدارية - إدارة التعليم - تحويل المديرة المديرة إلى معلمة في مدرسة حكومية تأديبياً وتوقيع جزاء على الموظف من غير المنصوص في الأنظمة، وإلا كان ذلك مخالفاً لنظام تأديب الموظفين، ونرى توجيه إنذار إلى المديرة المديرة استناداً إلى المادة 32».

وفي ما يتعلق بالملاحظات على لبس الطالبات والمعلمات، رأت إدارة الإشراف التربوي «أن تقوم فرق وحدة التربية الإسلامية بالتوعية عن أهمية الحجاب السائد». واستشهدت الإدارة القانونية بتقرير للإدارة العامة للمتابعة التابعة لإدارة التعليم نفسها تذكر فيه: «أن المديرة المديرة تعرضت للظلم بسبب الإجراءات المتناقضة، التي اتخذت بحقها بحسب المعلومات المتوافرة لديهم، إذ لم يرد من إدارة التعليم الرد الموضوعي على التساؤلات بشأن موضوع المديرة المديرة، التي حولت إلى معلمة من دون مبرر نظامي».

وفي ما يخص إيقاف راتب المديرة المديرة لمدة عام كامل بحجة أنها تقدمت بطلب تقاعد مبكر، أوضحت الإدارة القانونية أن إدارة التعليم لا تملك ما يثبت أنها أبلغت المديرة بقرار إحالتها للتقاعد، فضلاً عن أن المخاطبات تشير إلى أن الإدارة رفضت طلب التقاعد، الذي تقدمت به المديرة أول مرة.

وقالت المديرة تقدمت بطلب للتقاعد عن طريق مكتب إشراف الشمال في 11-5-1426هـ، وتم الرد على الطلب من الإشراف التربوي في 12-7-1426هـ، بعدم قبول الطلب بناء على ما رأته إدارة التعليم، وأن عليها المباشرة في المدرسة المحولة إليها ومن ثم التقدم بطلب التقاعد.

وأوضحت الإدارة القانونية أن المديرة المديرة «لم تُبلغ بقرار إحالتها للتقاعد، كما أن هناك ما يثبت وجود مخاطبات لإدارة التعليم مع المديرة المديرة بعد تاريخ قبول التقاعد في تاريخ 18-10-1426هـ، ما يعني أن العلاقة بين الطرفين مازالت قائمة، إذ إن علاقة الموظف بعمله تنتهي بتقاعده، ولا يمكن أن تكون بينهم مخاطبات».

وأكدت الإدارة القانونية في تقريرها المفصل أن حجة إدارة التعليم أنها أرسلت خطاباً إلى مدارس عهد الأهلية للإبلاغ عن قرار الإحالة على التقاعد «غير معتبر». في إشارة إلى أن جهة التخاطب بين المديرة وإدارة التعليم كانت مركز الإشراف التربوي في الشمال، وليست مدارس عهد الأهلية. كما أشارت إلى أن تاريخ إحالة المديرة إلى التقاعد بأمر من إدارة التربية والتعليم في 14-6-1426هـ، يعد صادراً عن غير صاحب صلاحية، على اعتبار أن الصلاحيات الممنوحة لمدير التعليم وقتها انتهت بنهاية تكليف وزير التربية والتعليم السابق في 1-4-1426هـ، لافتةً إلى أن التفويض لمديري التعليم من الوزير الجديد الدكتور عبدالله العبيد لم يصدر إلا في تاريخ 4-12-1426هـ.

وتوصلت الإدارة القانونية في نهاية تقريرها إلى أن «قرار إحالة المعلمة إلى التقاعد يعتبر «معيباً شكلاً لصدوره من غير صاحب الصلاحية». وبناء على ذلك وغيره من الشواهد التي وردت آنفاً، رأت الإدارة القانونية «إلغاء قرار تحويل المعلمة المديرة على التقاعد المبكر». وهو ما يعني بحسب مصدر مطلع في الوزارة تحدث إلى «الحياة» أن تحصل المديرة على جميع رواتبها التي أوقفت، وأن يعتبر أي حق منع عنها بناء على تقاعدها كأنه لم يكن.